قال العضو المنتدب بشركة القاهرة لتداول الأوراق المالية، عيسى فتحي، في مقابلة مع "العربية"، إن ضخ المستثمرين الأجانب نحو 250 مليون دولار في أدوات الدين والبورصة المصرية يمثل نقطة في بحر يحتاج للمزيد لتحقيق الاستقرار.وأوضح فتحي أن حجم الفجوة التمويلية في مصر كبير، وما زال أمامنا الكثير للوصول إلى نقطة التوازن في سوق الصرف، والذي يسهم استقراره في دعم كل مناحي الاقتصاد المصري.وأضاف أن المستثمرين الأجانب ينتظرون الوصول إلى أعلى نقطة لسعر الصرف وهو ما يسهم في تلاشي الفارق بين السوقين الرسمية والسوداء، ومعه يبدأون ضخ المزيد من الأموال في السوق المحلية، موضحاً:"في 2016 شهدنا دخول كبير للأجانب مع وصول سعر الصرف لمستويات 20 جنيها، ومع تراجعه لـ 15.7 جنيه شهدنا تخارج للاستفادة من فروق العملة وتحقيق مكاسب رأسمالية".وأشار إلى أن الاستثمارات الأجنبية مهمة لمصر لسد الفجوة التمويلية، حيث إن المدخرات المحلية لا تكفي لتغطية الطلب لتحقيق معدلات النمو المستهدفة من قبل الحكومة عند 6% أو 4% كما يرى صندوق النقد الدولي."الاستثمارات الأجنبية ضرورية لدعم النمو في مصر، وأن مبادرة الـ150 مليار جنيه لدعم قطاعي

أكثر...