أظهر مسح اليوم الأحد، أن الانكماش في نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر دخل شهره السادس والعشرين على التوالي مع تأثر الأعمال سلبا بارتفاع التضخم والنقص المستمر في العملات الأجنبية.وانخفض مؤشر مديري المشتريات لمصر الصادر عن مؤسسة "ستاندرد آند بورز غلوبال" إلى 45.5 نقطة في يناير/كانون الثاني من 47.2 نقطة في ديسمبر/كانون الأول، وهو أقل بكثير من المستوى المحايد عند 50 نقطة الذي يشير إلى نمو النشاط الاقتصادي.وقالت "ستاندرد آند بورز غلوبال" "عانى الاقتصاد المصري غير النفطي من انكماش حاد في ظروف التشغيل في يناير/كانون الثاني إذ أدى انخفاض الجنيه إلى تسارع كبير في ضغوط الأسعار".وارتفع المؤشر الفرعي لأسعار المدخلات الإجمالية إلى 72.3 نقطة من 65 نقطة في ديسمبر/كانون الأول وزاد المؤشر الفرعي لأسعار الشراء إلى 72.7 نقطة في أعلى قراءة له منذ الأشهر التي أعقبت خفض قيمة العملة إلى النصف بعد اتفاق سابق مع صندوق النقد الدولي في عام 2016. وكان المؤشر الفرعي لأسعار الشراء سجل 64.3 نقطة في ديسمبر/كانون الأول.وقالت "ستاندرد آند بورز غلوبال" "ما يقرب من نصف الشركات التي شملها المسح شهدت زيادة في تكاليف

أكثر...