جددت مجموعة من الأحزاب السياسية التونسية دعوتها لكشف ملابسات اغتيال القيادي اليساري شكري بلعيد، على يد الإرهابي التونسي كمال القضقاضي، بعد مرور عشر سنوات على الجريمة. وفي الوقت ذاته، سارعت وزارة العدل التونسية تحت ضغط تلك الأحزاب السياسية والمنظمات الحقوقية، إلى تشكيل لجنة خاصة لمتابعة الملف، وكذلك ملف اغتيال محمد البراهمي الذي جرى أيضاً سنة 2013.
وأكدت وزيرة العدل التونسية ليلى جفال، أن هذه اللجنة ستعمل تحت إشراف مباشر منها، وهي «مكلفة متابعة ملف الاغتيال ومحاسبة كل من تورط في تعطيل سير الملفات (التحقيق) وسعى إلى طمس الأدلة والتأثير على المسار القضائي».

أكثر...