تتصارع التطورات في نزاع الشركة الوطنية العقارية مع وزارة المالية الكويتية بشأن سوق شرق. وبينما تتمسك "الوطنية العقارية" بتجديدها لعقد إيجار الأرض المقام عليها المجمع مع "أملاك الدولة"، إذ تطالب وزارة المالية بتسليم المجمع بحجة انتهاء عقد الإيجار.ولجأت وزارة المالية يوم أمس إلى الشرطة، لإجبار "الوطنية العقارية" على إخلاء الموقع، بينما ألغت جميع الرخص التجارية القائمة لمشروع سوق شرق.ويعد سوق شرق من أشهر المجمعات التجارية في الكويت، وتستثمره "الوطنية العقارية" على أرض مملوكة للدولة بموجب عقد BOT.وفي عام 2019 انتهى عقد استثمار سوق شرق وطلبت "الوطنية العقارية" تجديده، لكن القضية ظلت عالقة حتى 20 فبراير 2023 حيث طلب فريق من وزارة المالية تسليم السوق إلى إدارة أملاك الدولة، وهو ما رفضته الشركة "الوطنية العقارية".وقالت الشركة إن العقد تجدد باعتبار أنها تستغله منذ سنوات بلا اعتراض من الوزارة، وأكدت في إفصاح للبورصة استمرارها باستغلال المجمع.وفي بيان صحافي بحضور جهات إعلامية، قال الممثل القانوني للشركة الوطنية العقارية، المحامي حسين عبد الله، إن العقد المبرم بين الشركة والتي تدير "سوق شرق"،

أكثر...