تعتزم الحكومة المصرية بداية من الشهر المقبل بدء تنفيذ حزمة برامج للحماية الاجتماعية أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، تبلغ تكلفتها الإجمالية 190 مليار جنيه، لكن كيف تنجو تلك الحزمة من "فكي التضخم "الذي عاود الارتفاع في فبراير بمعدلات تاريخية؟وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن اجتماع مجلس الوزراء يوم الأربعاء الماضي ناقش بالتفصيل جميع القوانين التي سيتم من خلالها تفعيل تلك الحزمة الكبيرة فيما يخص تعديل وزيادة المرتبات والعلاوات، التي تبدأ اعتبارا من أول أبريل المقبل.وعرض مدبولي تفاصيل التكلفة السنوية لحزمة الحماية الاجتماعية البالغة 150 مليار جنيه؛ حيث أشار إلى أن 95 مليار جنيه من إجمالي المبلغ مُخصص لزيادة الحد الأدنى للأجور وقيمة معاش "تكافل وكرامة"، و55 مليار جنيه ستكون مُخصصة لزيادة المعاشات.وتوزع تلك الحزمة بواقع 1000 جنيه لكل موظف من العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بالإضافة إلى رفع الحد الأدنى للأجور للدرجة السادسة لتصبح 3500 جنيه، و5000 جنيه للدرجة الخامسة، كما تم رفع الحد الأدنى لحاملي الماجستير والدكتوراه، وزيادة المعاشات بنسبة 15%، وزيادة القيمة المالية لبرنامج "تكافل

أكثر...