على الرغم من انقطاع العلاقات بين باريس ودمشق منذ أكثر من عشرة أعوام، كشفت مراسلات بريدية عن تواصل محافظة باريس ومحافظة غارون العليا مع القنصلية السورية في فرنسا، بهدف التحقق من هوية شخصين وطلب إصدار تصريح مرور قنصلي (وثيقة أساسية من أجل إتمام عملية الترحيل). ورغم تأكيد المحافظة ووزارة الداخلية على عدم ترحيل أي سوري، تصف الجمعيات ما حدث بأنه "غير قانوني" ويعرض السوريين للخطر، وتطالب المنظمات الحقوقية الحكومة الفرنسية بإصدار تعليمات واضحة لضمان عدم الاستمرار بهذه "الممارسات الفاضحة".

أكثر...