أطلقت الحكومة المصرية مبادرة لتمويل قطاعي الصناعة والزراعة بقيمة 150 مليار جنيه، بفائدة 11% على أن تتحمل الدولة الفرق في سعر الفائدة.وأوضح رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، أن 140 مليار جنيه، ستكون لتمويل عمليات رأس المال العامل، ونحو 10 مليارات جنيه لتمويل شراء السلع الرأسمالية.وأضاف أنه سيتم سريان المبادرة بعد موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوع المقبل عليها ولمدة خمس سنوات.من جهته، ذكر وزير المالية، محمد معيط، أنه سيتم تحديد حجم الائتمان المتاح لكل شركة في ضوء حجم أعمالها والقواعد المصرفية المنظمة لذلك، مؤكدا أنه سيتم تقديم التمويل للشركات المنضمة للمبادرة بواقع سعر فائدة منخفض يبلغ 11%.

أكثر...