سجل الدولار الأميركي ارتفاعاً قوياً مقابل الجنيه المصري حيث وصل الدولار إلى 32 جنيها، لتسجل العملة المصرية أكبر تراجع يومي لها منذ أكتوبر في تداولات أمس الأربعاء، وبات الجنيه يتداول الآن بنصف سعره في السوق مقارنة مع مارس الماضي بعد تدخل البنك المركزي للمرة الثالثة في إطار اتفاقية قرض من صندوق النقد الدولي.وأدى تدهور الجنيه إلى توالي التعليقات من البنوك الاستثمارية الكبرى والمؤسسات الدولية. وأفاد بنك غولدمن ساكس، أنه يجب على السلطات المصرية الآن التأكد من تلبية الطلب على العملات الأجنبية في السوق الرسمية وبالتالي توحيد سعر الصرف والقضاء على السوق الموازية.من جانبه، أفاد بنك ستاندرد تشارترد، أن الجنيه المصري سيبقى تحت الضغط لحين تحقيق المزيد من التدفقات الدولارية مما سيوازن بين العرض والطلب على النقد الأجنبي ولحين إغلاق الفجوة مع السوق الموازية.أما بنك أبوظبي التجاري فيتوقع تراجعا إضافيا للجنيه مشيرا إلى أن السياسة الأخيرة لمصر قد لا تكون كافية لجذب رؤوس الأموال الخاصة لحين تراجع التكدس المتراكم على طلب العملات الأجنبية وهو ما سيتطلب سيولة دولارية من غير الواضح حاليا من أين ستأتي.وكان

أكثر...