دخلت الأحد الاتفاقية الإطارية للتعاون في حوض النيل حيز التنفيذ بعد نحو عشر سنوات من المفاوضات بين دول نهر النيل العشر. وأوضحت مفوضية دول حوض النيل بأن الاتفاقية تقضي "باستغلال نهر النيل لصالح الجميع، وضمان استخدامه العادل والمستدام للأجيال المقبلة". فيما أعلن وزير الري والموارد المائية المصري بأنه "لا يمكن التنازل عن متر مكعب واحد من مياه النيل"، مضيفا أن مصر "لن تعترف" بالاتفاق.*

أكثر...