قالت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب، إن من المتوقع أن يرتفع النمو الاقتصادي للمملكة إلى 3.3% في عام 2023 من 1.3% في 2022، مدفوعا بالطلب المحلي.وذكرت المندوبية أن التوقعات تفترض إنتاجا متوسطا للمحاصيل بعد أسوأ موجة جفاف منذ عقود، وانخفاضا في الطلب الأجنبي على السلع، وأسعارا للنفط عند 90 دولارا للبرميل.وقال مسؤولون في المندوبية خلال مؤتمر صحافي يوم الخميس، إن التوقعات الاقتصادية للعام 2023 تعتمد أيضا على "الآفاق الجديدة لقانون المالية لسنة 2023، خاصة في ما يتعلق بالسياسة الجبائية والاستثمار العمومي ودعم أسعار الاستهلاك".كما بنت المندوبية توقعاتها بخصوص الموسم الزراعي 2022-2023 على "تأخرالتساقطات المطرية وتداعيات الجفاف الذي عرفه الموسم الماضي"، وتوقعت أن يتأثر القطاع الصناعي "بشكل سلبي بتراجع الطلب الخارجي واستقرار أسعار المواد الأولية في مستويات عالية رغم انخفاضها الطفيف".كما توقعت أن يتأثر قطاع البناء والأشغال العمومية بزيادة تكاليف المدخلات وتشديد الشروط التمويلية، حيث سيسجل نموا ضعيفا 1.2% بعد انخفاض بنسبة 0.4% في 2022.وأشارت المندوبية، إلى أن هذه الأرقام لا تزال عرضة للتغير

أكثر...